التعليم الإلكتروني في السعودية
.jpg)
- أ.م.د محمد شعيب عبدالمقصود
رئيس قسم القانون ومدير الشؤون القانونية بالجامعة
لقد أصدر المنظم السعودي تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عام 1439 هـ، حيث يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني. فلقد طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لائحة التعليم الإلكتروني في منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 11 يناير 2024.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه. أما في عام 1446 هـ تم إصدار لائحة التعليم الإلكتروني التي تم اعتمادها وتعتبر نقله نوعيه للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بما يحقق رؤية المملكة 2030م.
فمن حيث نطاق اللائحة أوضحت المادة الرابعة منها أن جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والجهات العالمية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في السعودية، تخضع لأحكام هذه اللائحة.
كما أوضحت المادة الخامسة صور التعليم الإلكتروني تشمل: التعليم عن بُعد، والتعليم المُدمج، والتعليم المُعزز بالتقنية
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم أو التدريب والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها، ويشمل مفهوم التعليم الإلكتروني أينما ذكر في هذه اللائحة كلًا من التعليم أو التدريب الإلكتروني.
- التعليم المُدمج: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يجمع بين التعليم الاعتيادي والتعليم عن بُعد ضمن ساعات التعلُّم المُعتمدة.
- التعليم المُعزز بالتقنية: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يوظف تقنيات متنوعة أو تطبيقاتها لدعم العملية التعليمية.
- التعليم عن بُعد: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني تُستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية و/ أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
أما عن الجهة المختصة فهو المركز الوطني للتعليم الإلكتروني حيث يعتبر هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني.
وبالنسبة للنطاق من حيث البرامج فإن اللائحة تسري على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية في التعليم والتدريب الاعتيادي والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يتسق مع طبيعة التعليم الإلكتروني ومواصفاته ومعاييره وما يصدر من المركز من تنظيمات في هذا الشأن.
مع ضرورة حصول الجهات التعليمية والتدريبة استيفاء الشروط النظامية للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لذلك: حيث جاء الفصل الثاني: تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني وفقاً لنص المادة السابعة يجب على الجهات الحصول على ترخيص من المركز قبل ممارسة أي نشاط لتقديم التعليم أو التدريب إذا كان بنمط التعليم عن بعد أو التعليم المدمج. ويمنع على الأفراد تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.
مما يحفز الجامعات والمراكز التدريبية التي تعمل بنظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد للحصول على التراخيص اللازمة لها وكذلك ترخيص واعتماد البرامج التي تقدمها لكي يتم اعتمادها وبالتبعية لذلك اعتماد الشهادات الصادرة بنظام التعليم الإلكتروني ومعادلتها بالشهادات الصادرة بنظام التعليم الحضوري.