نبذة عن القسم

يعد قسم القضاء والسياسة الشرعية من أهم الأقسام في كلية الشريعة والقانون حيث يزاوج بين القضاء في الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية، ويأتي هذا القسم بناء على حاجة المجتمعات لخدمات القضاء الشرعي يوما بعد يوم، بسبب الزيادة في عدد السكان، وانتشار الجريمة بأنواعها المختلفة، فباتت الحاجة ملحة إلى تخريج القضاة والمحامين والقانونيين الشرعيين لإنجاز هذه الخدمات الملحة والضرورية التي تسهم في تخفيف الجريمة، وتسهم في إصلاح الفرد والمجتمع.

رؤية القسم

الريادة والتميز في فقه القضاء والسياسة الشرعية، وتأهيل الدارسين بفقه السياسة الشرعية والتي تمكنهم من التصدي للنوازل المعاصرة في مجالات القضاء والحكم والتشريع.

رسالة القسم

تأهيل وإعداد طاقة بشرية مؤهلة من المتخصصين في مجال القضاء والسياسة الشرعية، القادرين على توظيفها لخدمة المجتمع نظريا وعمليا، وبإشراف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، وكذلك تأهيل الطالب ليكون قادرا على حمل مسؤولية العمل في مجال القضاء الشرعي، والفصل بين الخصوم، ونشر فقه السياسة الشرعية في المجتمعات الإسلامية، وتمكين الطلاب من التصدي للنوازل المعاصرة في مجالات القضاء والحكم والتشريع والسياسة الشرعية.

أهداف القسم

أن يصبح القضاء والسياسة الشرعية ضمن أفضل أقسام الجامعة

إعداد الدارس في أحكام فقه القضاء والسياسة الشرعية، ليحقق قيم شخصيته المسلمة، ويدرج في مراقي الوعي بذاته، والالتزام بأحكام الشرع الحنيف 

تنمية قدرات الوعي والالتزام لدى الدَّارس من خلال تعرفه على القيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء والسياسية الشرعية

تأهيل الدارس بالمهارات السلوكية والعملية، التي تعينه على أن يجتهد في سبيل ترشيد الوعي السياسي، وتبصير فئات الشباب بمعالم السياسة الشرعية في الإسلام

تنمية قدرات الطالب ومواهبه عن طريق البحث العلمي وأساليبه المتنوعة والمتعددة

الطبيعة الأكاديمية للتخصص

يهدف التخصص إلى إعداد الطالب إعداداً شرعياً قضائياً ليكون قادراً على حمل مسؤولية العمل في مجال القضاء الشرعي، وتزويده بالأدبيات النظرية والمجالات التطبيقية في قضايا السياسية الشرعية كنظام الحكم والمال ونظام الإدارة في الإسلام؛ ليتعرف على القيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء والسياسة الشرعية.

مجالات عمل الخريج

يمكن لخريجي قسم القضاء والسياسة الشرعية العمل في المجالات الآتية:

• العمل كقاض شرعي في المحاكم الشرعية، والعمل في مجال المحاماة بشقها الشرعي.
• الاستشارات الشرعية والقانونية في مؤسسات القطاع العام والخاص.
• التدريس في المؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة.
• الوظائف المرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي والحكومي.
• العمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف الإسلامية، وغير ذلك.
• تهيئة خريجين للعمل في الاستشارات القانونية الشرعية، سواء في القطاع الحكومي؛ في الوزارات المختلفة، ومجلس الشورى، وهيئة التحقيق والادعاء العام، أو في القطاع الخاص؛ في الشركات الكبرى أو البنوك أو مكاتب المحاماة.
• إعداد قطاعات مؤهلة لتولي مهام الإرشاد والإصلاح الأسري ومهام المأذون الشرعي.