نبذة عن القسم
يُعَدُّ قسم الأحوال الشخصية وقانون الأسرة من الأقسام الأكاديمية المتميزة في الجامعة، حيث يختص بدراسة القوانين والتشريعات المنظمة لشؤون الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة ومواريث، في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة. ويهدف القسم إلى إعداد كوادر متخصصة تجمع بين التأصيل الشرعي والفهم القانوني، قادرة على معالجة القضايا الأسرية بموضوعية، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة.
رؤية القسم
أن يكون قسم الأحوال الشخصية وقانون الأسرة مركزًا علميًا رائدًا في الدراسات الشرعية والقانونية للأسرة، يسهم في ترسيخ قيم العدالة والرحمة، ويواكب المستجدات التشريعية والاجتماعية محليًا ودوليًا.
رسالة القسم
تقديم برامج أكاديمية وبحثية وتدريبية متكاملة في مجال الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، تعتمد على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وترتكز على الجودة العلمية والبحثية، بما يمكّن الخريجين من خدمة المجتمع وتقديم حلول عملية لقضاياه الأسرية.
أهداف القسم
- إعداد كوادر متخصصة قادرة على دمج المعرفة الفقهية بالقوانين الوضعية في معالجة قضايا الأسرة ضمن إطار شرعي منهجي ومقاصدي.
تطوير مهارات البحث التطبيقي لدى الدارسين لابتكار حلول عملية ومستدامة لمشكلات الأحوال الشخصية في السياقات المحلية والدولية.
تهيئة خريجين متمكنين من ممارسة التحكيم والوساطة الأسرية بمهنية عالية، مع احترام الأطر القانونية والاعتبارات الاكراهية والاجتماعية.
تمكين الخريج من تقديم استشارات فقهية وقانونية دقيقة للهيئات القضائية والإدارية والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة.
المساهمة في صياغة وتطوير سياسات وتشريعات أسرية تراعي مقاصد الشريعة وتنسجم مع معايير حقوق الإنسان والأنظمة القانونية المعمول بها.
نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بقضايا الأسرة من خلال تصميم برامج إرشادية وتدريبية وتوعوية مبنية على أدلة علمية ومبادئ شرعية.
بناء شبكة من الشراكات المؤسسية مع محاكم، مراكز إرشاد، منظمات مجتمع مدني، وجهات تشريع لتطبيق مخرجات البرنامج عملياً.
الطبيعة الأكاديمية للتخصص
يهدف البرنامج إلى إعداد الخريجين المتخصصين في الأحوال الشخصية وقانون الأسرة.
مجالات عمل الخريج
- البنوك العمل القضائي والشرعي: عضوية أو عمل استشاري في المحاكم الشرعية، اللجان القضائية، ودور الفتوى.
- التحكيم والوساطة الأسرية: وسيط أو محكم معتمد لدى مراكز الوساطة، المنظمات المجتمعية، والهيئات القضائية البديلة.
- الاستشارات القانونية والشرعية: تقديم خدمات استشارية للمحامين، مراكز الدعم الأسري، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية.
- الإدارة المؤسسية والقيادة: إدارة مراكز الإرشاد الأسري، دور الرعاية، مكاتب الإفتاء، وبرامج شؤون الأسرة في الوزارات والمؤسسات.
- التدريس والبحث الأكاديمي: تدريس فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، والإشراف على بحوث تطبيقية في الجامعات ومعاهد البحث.
- التقنين والتشريع: المشاركة في لجان إعداد وصياغة التشريعات واللوائح المرتبطة بالأحوال الشخصية والسياسات الأسرية.
- الإعلام والتوعية المجتمعية: إعداد برامج توعوية، مواد تثقيفية، ومشروعات إعلامية تسهم في رفع كفاءة الأسرة ومعالجة القضايا الاجتماعية.
- التقنية والأرشفة القانونية: العمل في مشاريع التوثيق الرقمي، قواعد بيانات القضايا الأسرية، وأنظمة توثيق الأحوال المدنية والشرعية.
