سيمنار قانوني يناقش توحيد التشريعات العربية والتحديات القانونية للتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

نظّمت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا المركز الرئيسي، ممثلة بـكلية الشريعة والقانون – قسم القانون، جلسة سيمنار علمية لمناقشة خطتين بحثيتين في مرحلة الدكتوراه، وذلك مساء السبت الموافق 6 كانون الأول ديسمبر 2025، عبر منصة (Zoom)، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال القانوني.

وتناولت الجلسة أولًا مناقشة الخطة البحثية المقدّمة من الباحث عمر إبراهيم يوسف، والموسومة بـ «التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الدول العربية: نحو تطوير تشريعات موحدة للدول العربية»، والتي ركّزت على الإشكاليات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، وسبل بناء إطار تشريعي عربي موحّد يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والقانوني العربي.

كما شهد السيمنار ثانيًا مناقشة الخطة البحثية المقدّمة من الباحثة أثير الحارثي، بعنوان «مدى مشروعية الأدلة المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجزائية»، حيث سلطت الضوء على التحديات القانونية المستجدة التي فرضتها التقنيات الحديثة، وأهمية مواكبة التشريعات الجزائية للتطور التكنولوجي بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.

وتكوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك الدكتور محمد شعيب عبدالمقصود رئيس قسم القانون رئيساً، وعضوية كل من الدكتورة هبة رمضان، والدكتور محمد راشد، والدكتور أحمد البراك، والدكتور أمير خليفة، الذين أثروا الجلسة بملاحظاتهم العلمية وتوجيهاتهم البحثية القيّمة.

وتكتسب هذه الجلسة العلمية أهميتها من توقيتها، إذ جاءت في مرحلة دقيقة تحتاج فيها الدول العربية إلى مزيد من التنسيق والوحدة التشريعية، لمواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها العولمة الرقمية والتطور المتسارع في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز التعاون القانوني العربي، ودعم مسارات التنمية والاستقرار.

ويأتي هذا السيمنار ضمن جهود عمادة الدراسات العليا لتعزيز البحث العلمي الرصين، وتشجيع الدراسات التي تعالج قضايا عربية معاصرة، وتسهم في تقديم حلول علمية وتشريعية تخدم الواقع العربي وتطلعاته المستقبلية.