نظرة على واقع المناقشات في المجموعات القيادية لمجتمع الجامعة على منصة واتسأب

تتمحور معظم المناقشات في المجموعات الرئيسة لمجتمع الجامعة الإسلامية بمينيسوتا المركز الرئيسي على واتسأب حول مصلحة الطالب؛ وتلمس السبل الكفيلة لضمان كامل حقوقه التعليمية، وعدم التفريط بأي شيء منها. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أنموذج من تلك النقاشات المستمرة، من خلال رصد جلسة عصف ذهني دعت إليها الإدارة العليا للجامعة، وشارك فيها عمداء كليات ورؤساء أقسام تاركين الخيارات مفتوحة أمامهم كمعنيين بالمشكلة.

يشير مفهوم المحاضرة التعويضية إلى محاضرة أكاديمية لم يتم إلقاؤها في موعدها المحدد، وفقًا للجدول المعتمد؛ فيلقيها دكتور المادة في أقرب وقت ممكن من الأسبوع نفسه. وتحرص جميع الأقسام على تقليل نسبة هذه المحاضرات بهدف عدم إرباك الطلاب.

ويرى وكيل الجامعة رئيس المركز الرئيسي الدكتور عمر المقرمي أن العدد الكبير للمحاضرات أسبوعيًا، الذي يتنامى مع افتتاح أقسام جديدة؛ يجعل من الصعوبة تجنب المحاضرات التعويضية بشكل كامل. لكنه يرى أنه يمكن أن "نسعى بخطط وحلول بديلة لتقليص نسبة المحاضرات التعويضية".

ويؤكد الدكتور المقرمي أن المحاضرة التعويضية بحد ذاتها لا إشكال فيها، موضحًا أن الإشكال قد يكون لأمر آخر؛ وهو "أن الطلاب رتبوا أنفسهم وفقًا لمواعيد الجدول الدراسي المعتمد، وتغيير موعد المحاضرة قد ينتج عنه تخلف بعض الطلاب عن حضورها، بغض النظر – والكلام للدكتور عمر - عن أن الطالب في الأصل لا بد أن يكيف نفسه على الوقت المتاح".

ورغم التقليل من خطورة الموضوع من وجهة نظر المسؤول الأول في الجامعة ، نجده يبادر بطرح الموضوع للنقاش في مجموعة مجلس رؤساء الأقسام لدراسته "من كل جوانبه" بهدف البحث "عن حلول لتقليص عدد المحاضرات التعويضية " معربًا عن ثقته بأن المناقشة الشاملة للأمر ستأتي بمقترحات لحلول ناجعة بشرط النظر للموضوع من وجهات نظر متعددة تشمل الطالب والإداري والدكتور.

وفي حين أفادت رئيسة قسم العلوم السياسية في كلية الآداب الدكتورة فايزة خطاب أنها سعت لوضع حد للمحاضرات التعويضية، من خلال تحديد أستاذ مساعد احتياطي لكل مادة، أكدت رئيسة قسم الدراسات العليا في كلية الإعلام البروفيسور حنان صبحي عبيد أنه بدأ العمل فعلاً – في إطار الكلية - باستراتيجية الأستاذ البديل، موضحة أنه تم تشكيل فريق، وتم الاجتماع لتوضيح أسس العمل، وأعربت عن اعتزازها بنجاح الخطة؛ مدللة على أن عدد المحاضرات التعويضية لا تتجاوز محاضرتين.

ورغم وصف الدكتور عمر هذا الحل بالخطة الرائعة، لكنه استدرك بأنه يتوقع في مثل هذه الخطة أن يحاط الأستاذ البديل بمفردات المقرر عند بداية الدراسة، وأن يكون على اطلاع أولًا بأول بمدى تقدم الأستاذ الأساسي في المقرر، وأين وصل وكيف يمضي، حتى يستطيع أن يغطي المحاضرة كما لو أنه الأستاذ الأساسي للمقرر. وهذا الاستدراك من الوكيل استدعى توضيحًا إضافيًا من البروف حنان، خلصت منه إلى أن "هذه الاستراتيجية فعالة جدًا".

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور إسماعيل حامد أوضح أن هنالك آلية في الكلية "تبدأ بتبليغ دكتور المادة رئيس القسم في حالة وجود طاريء، وذلك قبل المحاضرة بمدة كافية، ومن خلال التنسيق يقوم رئيس القسم بإعداد دكتور آخر لأداء المحاضرة، وبذات الداتا المعدة لها من قبل الدكتور المعتذر"، وأشار العميد إلى وجود جروب خاص بكل قسم بهدف التنسيق للمحاضرات العادية أو التعويضية معًا. ونبه لأهمية وجود عدد وافر من الدكاترة في كل قسم ليكون بعضهم متأهبًا لأداء أي محاضرة تطلب منه بشكل عاجل.

وتفريعًا على موقف عمادة كلية الآداب حسم الدكتور علي الشبول نائب رئيس قسم اللغة العربية موقف القسم بقوله : نحن درجنا على هذه السياسة والحمد لله رب العالمين، ولم يعد لدينا محاضرات تعويضية أبداً. وأوجزت الدكتورة فايزة خطاب أكثر إذ قالت : بفضل الله تعالى ومتابعة معالي العميد، كلية الآداب صفر محاضرات تعويضية.

عميد كلية الدراسات الإسلامية الدكتور عبدالرازق البكري أكد في البداية أن نسبة المحاضرات التعويضية في الكلية قليلة جدًا، ومع ذلك فهو يرى أنه مهما وُضع من اقتراحات لتجنبها فلا بد من حدوث خلل، وأشاد العميد بالنجاح الذي تحققه الكلية في هذا المسار، وأعرب عن شكره لإدارة الجامعة لاهتمامها بـ"هذه الأمور الدقيقة التي تصب في مصلحة الجامعة".

الدكتور مؤيد زيدان رئيس قسم القانون قال إنه وجه دكاترة القسم إلى "عدم طلب محاضرة تعويضية إلا للضرورة القصوى وقبل وقت كاف" وأعرب عن ثقته بأن الأمور بخير، مشيرًا إلى أن نسبة التعويض في قسمه قليلة؛ وأن هذا يحدث في كل الجامعات التي تعتمد نظام التعليم عن بُعد.

ولعل أكثر المعنيين بهذه المشكلة هي عمادة الشؤون الأكاديمية؛ وربما انطلاقًا من الإحساس بذلك يؤكد العميد الدكتور أسامة عبدالرحمن أن الموضوع يحتاج تضافر الجميع (عميد الكلية - رئيس القسم - أستاذ المقرر)، معربًا عن قناعته - التي قال إنها عن تجربة – بأنه إذا عمل الجميع لهذا الهدف سيكون النجاح، مثمنًا أهمية متابعة رئيس القسم عن قرب، مشددًا على أن "طرق الحل يسيرة ومتعددة إذا تابع رئيس القسم المحاضرات لحظة بلحظة " واصفًا عملية المتابعة بأنها "عملية متعبة في بدايتها" "وبعد ذلك تصير آلية دون عناء" يردف العميد. 

أما الدكتورة منال مصطفى رئيسة قسم الدراسات الإسلامية بالإنجليزية، فهي في الوقت الذي تؤكد فيه أنه "لا يمر الوقت بعد تأجيل المحاضرة حتى يتم التعويض في اليوم التالي أو بعده، ولا ينتهي الأسبوع إلا وقد عوضت جميعاً" تعترف بأن هذه مشكلة كبيرة يعاني منها قسمها. وبالنسبة لحل "المحاضر البديل" ترى الدكتورة أنه غير عملي في قسمها، وشرحت موقفها بسرد عدد من الأسباب التي تخص طبيعة التخصصات في القسم ولغة المحاضرات.

الدكتور عمر رد على الدكتورة منال مؤيدًا، ومضيفًا السبب المتمثل بوجود عجز في الكادر التدريسي، مشيرًا إلى أنه يمكن البحث عن تعزيز للكوادر التدريسية والمتخصصة في الأقسام التي لديها عجز. 

وكيل كلية الآداب الدكتور محمد توفيق حمد الله على أن هناك تحسن في جميع الكليات بهذا الشأن، مدللاً بالإحصائيات المرفوعة من قبل عميد الشؤون الأكاديمية، وعزا ذلك إلى جهود وأفكار "تم تطبيقها من قبل العمداء ورؤساء الأقسام والأساتذة بلا استثناء". ورغم ما قاله الدكتور محمد توفيق لكنه لا ينكر أن هنالك تحديًا يخص الجامعة بصفة عامة، داعيًا إلى التفكير بشمولية وبحلول على المستوى العام، مقترحًا إسناد مهمة وضع استراتيجية للحل لـ"زميل متخصص يقوم باستخدام المنهج العلمي في تحليل المشكلة ووضع الحلول المناسبة للجميع".

وتمحورت مداخلة الدكتور ليث الزواهرة نائب رئيس قسم الإرشاد الأسري حول أهمية الحافز المالي في ضبط أكثر للعملية التعليمية، ومع تسليمه بأن مصادر التمويل محدودة، لكنه قال إنه "من الممكن تشكيل لجنة للخروج ببعض التوصيات والشروط لتقديم هذا الدعم". وقد أيد الدكتور عمر المقرمي رأي الدكتور ليث في أن العائد المالي وإن كان رمزياً يشكل حافزاً إلى حد ما، موضحًا أن هناك بالفعل مكافآت رمزية في ثلاث كليات كبداية، مُعربًا عن أمله بـ"توسع الأمر ليشمل بقية الكليات على مراحل" قال الوكيل، واستدرك : المشكلة للأسف ما زالت قائمة في الكليات والأقسام التي يوجد لديها حوافز مادية رمزية!

الدكتورة رفيدة قمر الدولة رئيسة قسم المحاسبة انتقدت حل "المحاضر البديل" ببعض العيوب، قبل أن تقترح إضافة "أسبوع التعويضات"؛ بحيث يتم فيه عمل جدولة للمحاضرات التعويضية وإبلاغ الطلاب بها قبل فترة كافية، وأضافت أنه في حال تعذر هذا الأمر يتم إلزام الدكتور بعمل تسجيل للمحاضرة، مشيرة إلى بعض المميزات في حل التسجيل من وجهة نظرها التي أيدتها الدكتورة سمر السلمان نائبة رئيس قسم الشبكات والأمن السيبراني التي وصفت هذا الحل بالممتاز، مضيفة أن الطالب يستطيع الاستفسار في المحاضرة اللاحقة أو إرسال رسالة نصية للدكتور، وقد حظي رأيها بتأييد من الدكتور منير عبدالباري عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

وفي سياق النقاش يقترح الدكتور ياسر الملك نائب رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية تحفيز الدكتور البديل، وتكريم الدكاترة المتميزين "الذين تغلبوا علي الظروف من أجل مصلحة الجامعة والطالب". أما الدكتور صلاح علوي وكيل كلية الحاسبات فيرى أن تكون فترة التعويض بعد الاختبارات النصفية، في موعد مناسب للجميع، يحدده أستاذ المادة بالاتفاق مع طلابه، تحت إشراف رئيس القسم.

عميد كلية الإعلام الدكتور عبدالسلام الواحاتي أكد ما ورد في حديث البروف حنان عبيد وزاد عليه بحديثه عن الجروب الخاص بالأساتذة البدلاء، حيث قال إنه يتم اختيار الدكتور البديل من خلاله، مبينًا كيفية التنسيق، ومؤكدًا أنه في حال تعذر الدكتور البديل يقوم هو كعميد أو أحد رؤساء الأقسام بإلقاء المحاضرة، وعزا سهولة ذلك لطبيعة المقررات المتقاربة، وفند الواحاتي الانتقادات الموجهة لحل "المحاضر البديل" مع تأكيد أن الأصل الحرص على عدم الاعتذار عن أي محاضرة، وأعرب عن أمله أن يتحقق تحفيز الدكاترة بالمكافآت الرمزية في جميع الكليات.

الدكتورة رفيدة ردت على الدكتور الواحاتي بأن أكثر شكاوى الطلاب تتعلق بالدكتور البديل واختلاف الشروحات، وخصوصًا عند وضع الاختبار، وبالأخص الأسئلة الواردة من محاضرة الدكتور البديل، وأكدت أن سياسة كل دكتور في الشرح مختلفة. ورد الدكتور الواحاتي بأن اختلاف الشرح طبيعي، ولا يستحق الشكوى؛ معللاً بأن الأولوية لسير المحاضرات بانتظام، ووصول المعلومة للطالب المتوسط.

البروف حنان عبيد أوضحت من جهتها للدكتورة رفيدة أن تنوع الأساليب في إعطاء المحاضرة يعطي إضافة نوعية، وأشارت إلى تفعيل استراتيجية الدكتور البديل في أغلب الجامعات الرصينة؛ ففي كل 3 محاضرات محاضرة للدكتور البديل، كما أشارت إلى النتائج الإيجابية التي تم رصدها لصالح عينة تجريبية استخدمت استراتيجية الدكتور البديل، في استفتاء تم لهذا الغرض. ورغم تأييد الدكتورة رفيدة فكرة تنويع الاستراتيجية التدريسية، لكنها دعت إلى الواقعية في حل المشكلة بعيدًا عن حل الدكتور البديل، الذي قالت إنه لن يكون مفيدًا إلا في حالة تعيينه من بداية الفصل الدراسي، وهنا أشارت البروف حنان إلى أن الأساتذة البدلاء يتم اختيارهم من بداية الفصل كخطة أزمات. وحظي هذا الحل بداعم جديد، هو رئيس قسم العقيدة الدكتور عماد الدين العجيلي الذي قال إنه  - يقصد حل الدكتور البديل - تم بالفعل تطبيقه في قسمه. 

أما وكيل كلية الدراسات التنموية البروف عبدالله الوزان فهو يرى أن أستاذ المقرر عليه تعويض المحاضرة التي تغيب عنها بإعطاء الجرعة المفقودة في المحاضرات التالية، دون إخلال بالجدول ودون أستاذ بديل؛ ودعم فكرة اختلاف طريقة كل أستاذ وشرحه عن غيره، وختم مقترحه بأن الفيصل في الاختبارات هو ما تم تدريسه بالفعل من مقرر. وقد نال هذا المقترح تأييد الدكتور إيدير غنيات عميد كلية الدراسات التنموية واصفًا إياه بالرأي السديد.

الدكتورة بديعة عبدالقادر من كلية الإعلام أشادت باستراتيجية المحاضر البديل في الكلية وسلطت الضوء على تفاصيل جديدة فيها، لكنها اتفقت مع د. رفيدة في فكرة اختلاف الأسلوب وما ينتج عنه من مشكلات؛ واقترحت "أن يقوم الدكتور نفسه بعمل تسجيل فيديو للمحاضرة أو يشرح في المحاضرة الأساسية المقبلة الدرس الذي اعتذر عنه بشكل مختصر ويواصل الدرس الجديد؛ وبذلك نكون تجنبنا المحاضرة التعويضية والدكتور البديل معًا" قالت الدكتورة بديعة في ختام شرحها لمقترحها الذي كان خاتمة النقاش برمته.